من أجل هويدا طه

أصدرت محكمة جنح النزهة بالقاهرة حكما بسجن منتجة البرامج بالجزيرة الزميلة هويدا طه لمدة ستة أشهر وتغريمها عشرين ألف جنيه مصري (3520 دولارا) ودفع كفالة عشرة آلاف جنيه بسبب قيامها بإعداد برنامج عن حالات التعذيب في مراكز الشرطة المصرية.

وذكر مصدر قضائي مصري أن هويدا طه متولي أدينت بحيازة مواد إعلامية “تضر بالمصالح القومية للبلاد” وبتصوير مشاهد عمليات تعذيب مدعاة “بدون موافقة الجهات المختصة”.

ونفت الزميلة طه هذه التهمة مؤكدة أنها كانت قد حصلت على تراخيص العمل اللازمة من السلطات المصرية، وأن عملها كان يتم بعلم كافة الأجهزة الأمنية المعنية.

وكانت الجزيرة بثت الشهر الماضي برنامجا من حلقتين أعدته هويدا بعنوان “وراء الشمس” قالت صحف مصرية مستقلة ومعارضة إنه نقل حقائق عن التعذيب بموضوعية.

واعتبرت المحكمة -وفقا للمصدر ذاته- أن المشاهد الواردة في البرنامج تضمنت “مشاهد ممثلة مخالفة للحقيقة ووقائع تعذيب لمواطنين باشرها عليهم ضباط من الشرطة ولقاءات وأحاديث مسجلة تضمنت تعريضا بسمعة الشرطة ونزاهتها”.

ورأت المحكمة أيضا أن الزميلة طه استعانت بأشخاص “ألبست بعضهم زي الشرطة للإيحاء للمشاهدين بصحتها” مضيفة أن التصوير كان “بقصد تصدير تلك التسجيلات للخارج بزعم أنها مادة إعلامية”.

وراء الشمس

المحكمة ذكرت أن المشاهد التي وردت ببرنامج الزميلة هويدا مخالفة للحقيقة (الفرنسية)

ومعلوم أن برنامج وراء الشمس تضمن لقطات تمثيلية لوقائع تعذيب حقيقية كانت الزميلة طه قد حصلت على شهادات من مواطنين مصريين كانوا ضحية لها في سجون الشرطة.

وكانت الزميلة طه قد ذهبت من مقر عملها في مركز الجزيرة الرئيسي بالدوحة إلى القاهرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتسجيل البرنامج.

وألقت الشرطة القبض عليها أثناء مغادرتها مطار القاهرة في يناير/كانون الثاني بناء على أمر من نيابة أمن الدولة العليا وصادرت أشرطة كانت بحوزتها وكمبيوترا شخصيا عليه لقطات من البرنامج.

ومعلوم أن موضوع التعذيب في سجون الشرطة المصرية كان قد فجره في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مدونون مصريون بعد أن تداولوا على الإنترنت لقطات لتعذيب سائق حافة مصري في أحد مراكز الشرطة.

صحف مصرية مستقلة أكدت موضوعية ما جاء في شريط الجزيرة عن التعذيب بمصر(الفرنسية-أرشيف)

ولفت شريط الاعتداء على السائق عماد الكبير الانتباه إلى سلوك يقول مواطنون وجماعات حقوقية مصرية ودولية إنه منتشر في السجون المصرية، وأدى في نهاية الأمر إلى حبس ضابط شرطة وأمين شرطة يشتبه في ضلوعهما بالاعتداء على السائق.

نقابة الصحفيين
وفي أول رد فعل على الحكم في القاهرة ندد به عضو مجلس نقابة الصحفيين كمال فهمي معتبرا أن التشريعات القائمة في البلاد تسمح بالاعتداء على حرية التعبير.

وتساءل فهمي في تصريحات للجزيرة “أيهما يسيء إلى سمعة مصر التعذيب نفسه أم الكشف عن التعذيب؟”.

** المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - EOHR **

أصدرت محكمة جنح النزهة الجديدة حكمها في القضية رقم 1542 لسنة 2007 بمعاقبة هويدا طه متولي منتجة برامج بقناة الجزيرة بالحبس لمدة ستة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنية و ذلك في الاتهام الأول الموجه لها ( مباشرة نشاط القصد منه الإضرار بالمصالح القومية ) ،وغرامة عشرون ألف جنية مع مصادرة المضبوطات وإلزامها بالمصرفات الجنائية و ذلك فيما يتعلق في الاتهام الثاني (صناعة و حيازة ونقل صور وتسجيلات من شانها الإساءة إلى سمعه البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة ومخالفة للحقيقة).

وتعود وقائع تلك القضية إلى تاريخ 18/7/2007 أثناء تواجد الصحفية المذكورة بمطار القاهرة استعدادا للذهاب إلى قطر ، حيث تم استيقافها ومنعها من السفر والاستيلاء على الشرائط المصورة التي كانت بحوزتها ،بالإضافة إلى الكمبيوتر الخاص بها وبعض الكتب ،ذلك على الرغم من حصولها على تصريح مسبق من الهيئة العامة للاستعلامات بخروج الشرائط وذلك لإعدادها برنامجا وثائقياً عن معاملة المواطنين داخل أقسام الشرطة المصرية،وبعد ما يقرب من ثلاثة أيام فوجئت المذكورة بطلب حضور أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في القضية رقم 11 لسنه 2007 .

وبتاريخ 13/1/2007 توجهت المذكورة إلى نيابة أمن الدولة بحضور عدد من المحامين حيث فوجئت ببعض الاتهامات الموجهة لها وهى:

1. مباشرة نشاط القصد منه الإضرار بالمصالح القومية (وفقا للمادة80 فقرة د من قانون العقوبات)
2. صناعة و حيازة ونقل صور وتسجيلات من شانها الإساءة إلى سمعه البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة ومخالفة للحقيقة (وفقا للمادة 102 من قانون العقوبات ) ،حيث كان بحوزتها 50 شريطاً منها 16 شريطاً مسجلاً عليه المادة وباقي الشرائط فارغة ، وعليه قامت نيابة أمن الدولة بمباشرة التحقيق معها

وبتاريخ 22/1/2007 قررت نيابة أمن الدولة باحالة القضية إلى محكمة جنح النزهة الجزئية و ذلك بالقضية رقم 1542 لسنة 2007 و التي أصدرت حكمها على النحو سالف الذكر، ويذكر أن المحكمة لم تستجيب لطلبات الدفاع باستدعاء الأشخاص الأربعة الذين تم تصويرهم للإدلاء بشهادتهم .

و في هذا الصدد يعد الحكم سالف الذكر بمثابة انتكاسة جديدة لحرية الرأى و التعبير و انتهاكاً جسيماً لنص المادة 47 من الدستور المصري و التي تنص على أن ” حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني” و المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي تنص على ” كل شخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأى وسيلة ودونما اعتبار للحدود “، و المادة 19/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن ” لكل إنسان حق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها للآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فني أو بأيه وسيله أخرى يختارها ”

و يذكر أن المنظمة المصرية قد تقدمت يوم الاثنين الموافق 15/1/2006 بمذكرة للسيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بحفظ التحقيقات في القضية رقم 11 لسنه 2007 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها هويدا طه الصحفية بقناة الجزيرة.استنادا إلى أن الواقعة محل التحقيق لم تتضمن أي ارتكاب للجرائم المشار إليها في التحقيق وهي المادتين 80 د و 102 من قانون العقوبات ،وذلك أن النشاط الذي قامت به المذكورة هو نشاط إعلامي يهدف إلي تقديم الحقيقية للمشاهدين في إطار منظومة حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير كما ورد في المواثيق الدولية والدستور المصري .

وعليه طالبت المنظمة بحفظ أوراق التحقيقات في القضية 11 / 2007 حصر أمن دولة عليا تأسيسا على الاتى:

أولاً: أن إعادة تمثيل الجرائم مرة أخرى هو تكنيك متعارف عليه في الأفلام التسجيلية.

ثانياً: أن الوقائع السابق ذكرها لا يمكن أن ينطبق عليها نص المادة 80 / د قانون العقوبات المصرى لأنها مرتبطة بحرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام.

ثالثاً : أن القناة المذكورة اتبعت إجراءات المتبعة للحصول على التصاريح وذلك بالاتصال بالجهات المعنية بالإضافة إلى تقديمها لوجهتي النظر.

رابعاً: حصول المذكورة على إذن مسبق من الهيئة العامة للاستعلامات بخروج الشرائط المسجلة والتي لا يستوجب عرضها على إدارة المصنفات الفنية حيث إنها مواد إخبارية.

و المنظمة إذ تؤكد على موقفها الثابت من احترامها لأحكام القضاء إلا إنها تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار العمل بحزمة من القوانين التي تجرم حرية الرأي والتعبير وتعاقب بالحبس في قضايا النشر، وأيضًا إزاء استمرار صدور أحكام جديدة بحبس الصحفيين وكذلك التحقيق مع عدد آخر منهم في قضايا النشر، و هو الأمر الذي يؤدي حتما إلى تكبيل حرية الصحافة في مصر ، خاصة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الصحفيون مؤخرا وفي هذا السياق تجدد المنظمة على مطالبتها للحكومة المصرية و البرلمان المصري بضرورة الإسراع في أنفاذ الوعد الرئاسي الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
8/10 شارع متحف المنيل
منيل الروضة
القاهرة - مصر
هاتف: 3636811-(2)-002 3620467-(2)-002
فاكسميلي: 3621613-(2)-002
بريد إلكتروني: eohr@link.com.eg
موقع: http://www.eohr.org

بقلم : هويدا طه
…………………..

منذ سنوات وسنوات وحتي هذه اللحظة يدور شدٌ وجذب بين طرفين في مصر، يشهدهما طرفان آخران عن بُعد، الطرف الأول : فئة من المثقفين المصريين، لديهم شكوك بشأن سعي الرئيس مبارك إلي توريث السلطة لابنه السيد جمال مبارك، الطرف الثاني هو القصر، الرئيس وعائلته وفرقة دعم تتكون أيضا من مثقفين، مضافا إليهم بالطبع بعض رجال الأعمال وبعض المسؤولين في النظام الحاكم، الطرف الثالث هو العالم .. يراقب وينتظر وقد يتدخل، أما الطرف الرابع فهو الشعب المصري .. الذي لا توجد استطلاعات رأي حقيقية موثقة عن رأيه في قضية توريث الحكم في نظام جمهوري ، الجميع يتحدث باسمه وهو كالعادة .. لا يبالي.
في البدء .. كان المثقفون يعلنون شكوكا والقصر ينفي دون أن يجزم. مؤخرا.. بدأ شيء يشبه اللعب ع المكشوف بين وريث محتمل لسلطة جمهورية ونخبة من المثقفين، فإحدي حلقات برنامج (القاهرة اليوم)، الأسبوع الماضي، استضافت كاتبا لبنانيا شهيرا .. في حوار لا تحتاج كثير جهد لتدرك أنه مدروس، حتي ان الضيف بدا وكأنه يقول قولا محفوظا أو متفقا عليه مسبقا ! إذ تحدث عن السيد جمال مبارك باعتباره من وجهة نظره.. لا بديل له ! ومعروف أن هذا الكاتب اللبناني مشهور بخبرة المرونة مع الأنظمة العربية المالكة وعلي رأسها النظام السعودي ! هذا الضغط الإعلامي المدروس في اتجاه ألاّ بديل للسيد جمال مبارك لحكم مصر .. يدفع دفعا للبحث في نقطتين أساسيتين :

(المزيد …)